به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم وفرهنگ؛ دکتر مسعود برومند در گفت‌وگویی با ایسنا، در خصوص چالش‌های عدم تحقق قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها و شرکت‌ها به امر پژوهش افزود: یکی از چالش‌های ما در مواجهه با این قانون این است که ما نمی‌دانیم ظرفیت مالی این قانون به چه اندازه است. ما نمی‌دانیم که دستگاه‌ها به چه مقدار و میزانی از اعتبارات خود به این امر تخصیص می‌دهند و یا چه میزان از بودجه‌های دستگاه‌ها باید از آنها جدا شود.

وی با تاکید بر اینکه فرمولی که برای این منظور در نظر گرفته شده، فرمول پیچیده‌ای است، اظهار کرد: قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها و شرکت‌ها به امر پژوهش مانند بند "ه" تبصره ۹ نیست که بدانیم ظرفیت آن چقدر است و چه میزان توسط شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

برومند در خصوص پیچیدگی‌های فرمول اختصاص قانون یک درصد، توضیح داد: میزان اعتبارات قانون یک درصد، یک درصد از بودجه‌های دستگاه‌ها نیست؛ بلکه یک درصد مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها می‌شود و این میزان بر می‌گردد که چه مقدار از این بودجه اختصاص داده شده و چه میزان هزینه شده و چه بخشی از آن برای امر پژوهش کسر می‌شود. این پیچیدگی باعث شده که ما در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نتوانیم اظهار نظر دقیقی در خصوص میزان این اعتبارات داشته باشیم و اعلام کنیم که ظرفیت این قانون چه میزان است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خاطر نشان کرد: در این زمینه تنها می‌توانیم در خصوص حجم قراردادهایی که از محل اعتبارات یک درصد منعقد شده است، اظهار نظر کنیم.

به گفته وی، از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ قرارداد بر اساس این منابع منعقد شده و از این تعداد ۵ هزار پروژه به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲ تا ۳ هزار قرارداد جاری است، خاطر نشان کرد: ولی چیزی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، این است که تعهدات قبلی باید اجرایی شود و در این راستا در استان‌ها و دستگاه‌ها باید بررسی شود که نسبت به تعهدات قبلی اقدام شده باشد.

برومند انعقاد قراردادها از محل اعتبارات یک درصد را با مراکز و مجموعه‌های پژوهشی، دانشگاهی و مراکز آموزش عالی ذکر و اظهار کرد: ما نیز در حال رصد هستیم که این قراردادهای منعقد شده با مجموعه‌های پژوهشی مناسب بوده است یا خیر و گزارش‌های آن را به مسؤولان داده‌ایم.